• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : فروش ارز سهمیه‌ای آغاز شد
نام منبع : خبرگزاری پارس نماد شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1405/07/12 شماره : 18611
توضیحات تکمیلی :

به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، سیاست جدید ارزی کشور برای مدیریت نوسانات بازار و پاسخگویی به تقاضای واقعی از امروز، شنبه یازدهم مهرماه، با آغاز عرضه ارز در شبکه بانکی وارد مرحله اجرایی شد. در این طرح، پنج بانک منتخب شامل بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان موظف شده‌اند ارز مورد نیاز متقاضیان را با نرخ پایه ۲۵۹ هزار تومان عرضه کنند.

 

بر اساس جزئیات اعلام شده، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند با ارائه کد ملی خود، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کند. این اقدام بخشی از بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت بازار است که شامل برنامه عرضه و مداخله ارزی تا سقف ۲ میلیارد دلار می‌شود تا با افزایش عرضه در بازار رسمی، از فشارهای روانی و انتظارات کاذب بر نرخ ارز کاسته شود. بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود تأکید کرده است که نرخ‌های فعلی ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از جهش‌های قیمتی ناشی از فشارهای روانی و فضای نااطمینانی است. هدف از این مداخلات، دفاع از نرخ خاص نیست، بلکه حفظ ثبات پولی و جلوگیری از ماندگاری نوسانات غیربنیادی است.

مقام ناظر پولی کشور یادآور شده که ابزارهای قانونی از جمله مداخله در بازار ارز و طلا بر اساس شرایط اقتصادی و کفایت ذخایر ارزی به کار گرفته می‌شود و در صورت نیاز، برای بازگرداندن آرامش به بازار از تمام ابزارهای موجود استفاده خواهد شد. اکنون فعالان اقتصادی و متقاضیان بازار ارز در انتظار مشاهده آثار ورود این منابع ارزی بر معاملات هستند؛ برنامه‌ای که با حجم ۲ میلیارد دلاری خود، بخش قابل‌توجهی از تقاضای موجود در بازار را پوشش داده و مسیر بازگشت بازار به واقعیت‌های اقتصادی را هموار می‌کند.(دنیای اقتصاد)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد



اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.